بسّام النيفر: 'أهميّة مجلة الصرف تكمن في هذه النقاط..'

أوضح المختص في الأسواق المالية بسام النيفر، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس، أنّ مجلّة الصرف جُعلت حتّى توضّح كلّ المعاملات التي تتم بالعملة الصعبة، وتضبط التعاملات مع جميع المؤسّسات، وهذه المجلة لا تهم التونسيين المقيمين في تونس فقط، بل تشمل الأجانب المقيمين بتونس وحتّى التونسيين المقيمين بالخارج. 

وأشار النيفر إلى أنّ قانون الصرف مجمّعا في الموقع الرسمي للبنك المركزي، ويتضّمن 316 صفحة، على اعتبار أنّه يجمع بين القرارات والأوامر والقوانين وكلّ النصوص التي تُنظّم كلّ التعاملات.

وبالنظر إلى أنّ تونس دولة تتعامل أساسا بالتصدير واقتصادها مفتوح، فإنّ أهمية هذه المجلة تكمن وفق بسّام النيفر، في تحديد أسس التعاملات ومدى سهولتها.

وفي سياق متّصل، توقّع ضيف "ميدي شو" أنّ التعامل بالأصول المشفرة "cryptomonnaies" سيتم توجيهه أكثر للعملات المشفرة للبنوك المركزية، مشيرا إلى أنّ الدينار الرقمي موجود والتعامل به ممكن.

كما أكّد بسّام النيفر على ضرورة مراجعة الخطايا والعقوبات، في مجلة الصرف، وبصفة عامّة يجب أن يُواكب هذا القانون تطوّر الاقتصاد وكيف تشتغل الشركات، مضيفا أنّ مراجعة المنحة السياحيّة مطروح في قانون الصرف.

وبالنسبة إلى تنقيح قانون "الشيكات"، اعتبر النيفر أنّ التوّجهات العامّة لهذا المقترح تهدف أساسا إلى إعادة وظيفة "الشيك" الحقيقة، وهي الدفع بالحاضر.

وقال: "حسب ما فهمته، فإنّ القانون سيحفظ حقّ النّاس، وستكون هناك آليات أخرى لضمان حقّ الدائن".

وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال قد اطلعت رئيس الدولة قيس سعيّد، الأربعاء، على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية. ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

كما يرمي هذا المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.